آدرس سایت جدید روشنه نیوز

دولت در واریز درآمدهای وصولی از محل واگذاری‌ها 48 درصد انحراف داشته است.

گزارش كمیسیون ویژه نظارت و پیگیری اجرای سیاست‌های كلی اصل 44مجلس كه در صحن علنی پخش و بخشی از آن نیز قرائت شد، از انحراف 48درصدی وصولی خزانه از محل واگذاری‌ها حكایت داشت، حكایتی كه با انتشار جزئیات گزارش كمیسیون ویژه نظارت و پیگیری اجرای سیاست‌های كلی اصل 44 مجلس، چالش‌های جدیدی را بر سر راه عملكرد دولت بلند كرد و به نوعی بر نگرانی‌های كارشناسان كه در سال‌های اخیر نسبت به عملكرد دولت هشدار می‌دادند، صحه گذاشت و با نظرات و نگرانی‌های چند سال اخیر كارشناسان اقتصادی همسو شد.
در سال‌های اخیر همواره كارشناسان اقتصادی نسبت به اجرای سیاست‌های كلی اصل 44 هشدار داده و واگذاری‌ها به صورت اسمی را خصوصی سازی ندانسته و معتقد بودند كه واگذاری‌های انجام شده در سال‌های اخیر عمدتا به واگذاری سهام منتهی شده است و همچنان مدیریت و اداره واحدهای واگذار شده با دولت بوده كه این امر نه تنها خصوصی سازی را محقق نكرده بلكه سایه دولت را بر سر سرمایه‌گذاران گسترده است.

حال این گزارش ابعاد دیگری از نگرانی را به نمایش گذاشت و بر اساس آن در این گزارش كه به بررسی نحوه اجرای سیاست‌های كلی اصل 44 قانون اساسی در وزارتخانه‌های نفت، نیرو، صنایع و معادن و همچنین نحوه واگذاری سهام شركت مخابرات پرداخته است و واگذاری مخابرات را نیز زیر سوال برده با اشاره به انحراف عملكرد 48 درصدی نسبت وصولی‌های خزانه از محل واگذاری‌ها نسبت به رقم مصوب بودجه كشور در سال 87 نگرانی دیگری را رقم زد. كمیسیون ویژه نظارت و پیگیری اجرای سیاست‌های كلی اصل 44 در گزارش خود با اشاره به اینكه تكالیف قانونی انجام نشده دولت نیز از مواردی است كه اجرای سیاست‌های اصل 44 را با مشكلات جدی و عدم هماهنگی مواجه ساخته است، نسبت وصولی‌های خزانه از محل واگذاری‌ها به درآمد پیش‌بینی شده (ردیف 310501 بودجه 87)، 52.2 درصد اعلام می‌كند كه این رقم نشان دهنده انحراف 47.8 درصدی عملكرد است. همچنین این گزارش در حالی به انحراف حدود 48 درصدی دولت در واریز درآمدهای وصولی از محل واگذاری‌ها خبر می‌دهد كه در همین گزارش آمده است از منابع حاصل از واگذاری معادن در بودجه 87، هیچ‌گونه وجهی به خزانه واریز نشده است.در بخش اول این گزارش كه در 10 بند منتشر شده و به اهم مشكلات و چالش‌های فراروی اجرای سیاست‌های اصل 44 پرداخته و در زیر خلاصه‌ای از این بخش ذكر می‌شود، آمده است:

1 - بر اساس آخرین گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی ( مورخ مهرماه 88) و نیز گزارش‌های وزارتخانه‌های مشمول قانون اصل 44، عمده‌ترین تلاش دولت كه در جای خود قابل تقدیر است، حول محور واگذاری و نیز تدوین آیین‌نامه‌های مورد نیاز و تشكیل ساختارهای مربوطه، متمركز شده و در بقیه بخش‌های سیاست‌های اجرایی اصل 44 خصوصا در موضوعات مقررات‌زدایی، توانمند سازی بخش‌خصوصی و ایجاد فضای كسب و كار و رفع موانع سرمایه‌گذاری و تولید (تكالیف مواد 7 و 28 و 91 قانون) اقدامات قابل توجهی صورت نپذیرفته است.

2 - واگذاری‌ها عمدتا به صورت واگذاری سهام و مالكیت بوده و واگذاری مدیریت‌ها، كمتر انجام گرفته است تا جایی كه بنگاه‌هایی از گروه یك ( كه باید صد در صد سهام و مدیریت آن واگذار شود نظیر شركت‌های خودروسازی) و برخی بنگاه‌های بزرگ گروه دو نیز ( كه بعضا تا 80 درصد سهام آنها واگذار شده نظیر شركت‌های فولاد و مس و... و برخی شركت‌های نفت و پتروشیمی و...) هنوز تحت مدیریت دولت هستند و همین سبب می‌شود كه تصدی‌گری دولت كاهش نیافته و وزارتخانه‌های مربوطه به جای سیاستگذاری، ترسیم خط مشی، تدوین راهبرد، هدایت، نظارت، كنترل و انجام امور حاكمیتی، به رتق و فتق امور جاری این شركت‌ها بپردازد یا آنها را به عنوان ابزار اعمال قدرت تلقی كنند.

3 - ظهور بخش جدیدی در اقتصاد كشور كه امروزه به شركت‌های شبه دولتی شهرت یافته است از چالش‌های جدی اجرای سیاست‌های اصل 44 است. لكن باید توجه كرد كه: اولا: تا تاریخ 15 /8/ 88 مبلغ 81541 میلیون ریال از واگذاری‌های سهام به صورت رد دیون به این موسسات صورت گرفته است. ثانیا: بخش زیادی از مبلغ 190114 میلیارد ریال از سهام خریداری شده تا تاریخ 15 /8/ 88 توسط بخش خصوصی را موسسات سرمایه‌گذاری و شركت‌های وابسته به موسسات مذكور خریداری كرده و بخش عمده دیگر آن توسط شركت‌های خریداری شده كه در قالب بخش خصوصی عمل كرده‌اند ولی در واقع شبه دولتی هستند و به نهادهای حكومتی وابستگی دارند و لذا خریداران بخش خصوصی حقیقی كمترین سهم را دارا هستند. ثالثا: اینگونه شركت‌ها نه دولتی هستند كه حاكمیت دولت و نظارت پذیری مجلس و دیگر نهادهای نظارتی را پذیرا باشند و نه‌خصوصی كه قواعد رقابت‌پذیری را رعایت كنند.رابعا: بر اساس گزارش سازمان بورس و اوراق بهادار تا تاریخ 31 /6 /88 سهم شركت‌های سرمایه‌گذاری، صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی، 41.1 درصد مالكیت سهام بورس و سهم اشخاص حقیقی 21 درصد، سهام عدالت 16 درصد و نهادهای دولتی 5 /16 درصد، بانك‌های دولتی و غیردولتی 4.2 و تعاونی‌ها 1.2 است.

4 - طبق ماده 34 قانون اصل 44، دولت موظف است تا 40 درصد مجموع ارزش سهام بنگاه‌های قابل واگذاری را در هر بازار موضوع گروه دو (یعنی شركت‌های صدر اصل 44 )، تحت عنوان سهام عدالت به افراد واجد شرایط واگذار كند.

5 - برخی اقدامات مغایر با سیاست‌های اصل 44 ( در طول سال‌های پس از ابلاغ سیاست‌ها) نیز از جمله چالش‌های مهم در این خصوص است.
بدیهی است، موضوع اجرای قانون كار و پرداخت عادلانه حقوق و مزایا و جلوگیری از بهره كشی از نیروهای شركتی وظیفه‌ای جداگانه است كه باید انجام شود ولی استخدام مستقیم و افزایش عائله‌مندی دولت، با سیاست‌های اصل 44 و قوانین برنامه چهارم و مدیریت خدمات كشوری مغایرت دارد.
عدم واریز منابع حاصل از واگذاری معادن به بودجه
6 - تكالیف قانونی انجام نشده دولت نیز از مواردی است كه اجرای سیاست‌های اصل 44 را با مشكلات جدی و عدم هماهنگی مواجه ساخته است.
1 - 6 - عدم اجرای بند الف سیاست‌های ابلاغی به صورت كامل و هماهنگ و عدم انجام تكلیف قانونی در واگذاری شركت‌های گروه یك و تداوم تصدی‌گری در این گروه.
2 - 6 - عدم اجرای بندهای جزء 1 و 3 بند الف تبصره 4 قانون بودجه سال 86 و نیز بندهای 37 و 38 قانون بودجه سال 87 در خصوص واگذاری‌ها طبق نظر سازمان بازرسی كل كشور و دیوان محاسبات كشور.
3 - 6 - نسبت وصولی‌های خزانه از محل واگذاری‌ها به درآمد پیش‌بینی شده (ردیف 310501 بودجه 87)، 2 .52 درصد بوده و 47.8 انحراف عملكرد داشته و از منابع حاصل از واگذاری معادن در بودجه 87، هیچ گونه وجهی به خزانه واریز نشده است.

7 - هیات داوری، موضوع مواد 20 تا 23 قانون برنامه سوم توسعه، تنفیذ شده در ماده 9 قانون برنامه چهارم و ماده 30 قانون اصل 44 تاكنون 61 مورد شكایت در مورد واگذاری‌ها را بررسی كرده كه 30 شكایت از ناحیه خریداران و 31 فقره از ناحیه سازمان خصوصی‌سازی بوده كه عمدتا مربوط به عدم پرداخت اقساط توسط خریداران است. لكن برخی از شكایات خریداران از این قبیل است: عدم شفافیت اطلاعات داده شده، عدم ارزیابی دقیق اموال و مشكلات حقوقی آن، قیمتگذاری‌ها، در وثیقه بودن برخی سهام‌های واگذار شده و یكطرفه بودن قراردادها...

8 - هدف كلی ابلاغ سیاست‌های اصل 44، ایجاد رونق اقتصادی در كشور و نیل به اهداف چشم‌انداز است كه چنانچه در سرلوحه فعالیت‌های سه قوه قرار نگیرد طرح‌های مهمی چون تحول اقتصادی و هدفمندسازی یارانه‌ها، تحت الشعاع عدم اجرای آنها قرار خواهد گرفت و به شكست می‌انجامد. این گزارش كه در ادامه با بررسی نحوه اجرای سیاست‌های كلی اصل 44 قانون اساسی در وزارت خانه‌های نفت، نیرو، صنایع و معادن و همچنین نحوه واگذاری سهام شركت مخابرات، این واگذاری را نیز زیر سوال برده و در عین حال از روند كند اجرای اصل 44 در وزارت نفت نیز گلایه كرده است و به این ترتیب به نظر می‌رسد این گزارش فصل جدیدی از چالش‌های عملكردی را در مقابل دولت و در مواجهه دولت با مجلس باز خواهد كرد.