آدرس سایت جدید روشنه نیوز

ايلنا:نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با وجود مخالفت به ايجاد سازمان هدفمند كردن يارانه‌ها و بررسي پيشنهادات مكرر نمايندگان سرانجام با ايجاد اين سازمان موافقت كردند.

 در جلسه علني روز سه شنبه پيشنهاد تشكيل سازمان هدفمند كردن يارانه‌ها كه از سوي جمعي نمايندگان مطرح شده بود با 134 راي موافق، 80 راي مخالف و 12 راي ممتنع تصويب شد.

گفتني است پيش از ارائه اين پيشنهاد حذف ماده 15 مطرح شد.

براساس تصميم مجلس و با اصلاح ماده 15 لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها به دولت اجازه داده شد ظرف مدت يك ماه پس از لازم الاجرا شدن اين قانون سازماني با ماهيت شركت دولتي به نام سازمان هدفمند كردن يارانه‌ها با استفاده منابع (امكانات، نيروي انساني و اعتبارات) موجود جهت اجراي اين قانون با لحاظ برنامه ايجاد كرده يا با اصلاح ساختار ادغام شركت‌هاي موجود تاسيس نمايد.

همچنين دولت مجاز شد وجوه حاصل از اجراي قانون را كه به خزانه واريز مي‌شود عينا پس از وصول به طور مستمر برداشت و به ‌عنوان كمك صرفا جهت اجراي اهداف و تكاليف مقرر در اين قانون در اختيار سازمان قرار دهد تا برابر آن هزينه كند.

ایسنا: نامه‌ي استرداد لايحه‌ي هدفمند كردن يارانه‌ها كه از سوي محمدرضا ميرتاج‌الديني معاون پارلماني رييس‌ جمهور به مجلس ارايه شده بود، در حين بررسي ماده 12 اين لايحه توسط محبي‌نيا قرائت شد.

در بخشي از اين نامه آمده بود: استرداد لايحه‌ هدفمندكردن يارانه‌ها پيش از ورود به بحث ماده 12 و 15 اين لايحه را خواهان هستيم.

هيات دولت بر اساس بند 2 ماده 137 اين استرداد را تصويب كرده است.

هم‌اكنون نماينده‌ي دولت در دفاع از استرداد لايحه در صحن علني مجلس در حال سخن گفتن است.

دبیر اجرایی خانه كارگر بوشهر با اعلام اینكه در 4 سال قبل بیش از 60 هزار كارگر در عسلویه كار ‌می‌كردند، گفت: هم اكنون حدود 8 هزار كارگر در عسلویه كار می كنند كه این امر نشاندهنده تعطیلی ‌واحدها و بحران صنایع در این بخش عظیم صنعتی كشـور است. ‌
به گزارش ایلنا، عیسی محمد كمالی، با اعلام اینكه عسلویه در 4 سال قبل بازار خوبی برای اشتغال كشور بود گفت: ‌هنگامی كه محمد جهرمی وزیر كار دولت نهم شد، عسلویه را منطقـه آزاد تجاری اعلام كرد، تا این ‌منطقه شامل قانون كار نشود در نتیجه كارگران این منطقه كه تابع قانون كار و تامین اجتماعی بودند بــه ‌یكباره تابع قانون‌آنچه كارفرما می‌خواهد شدند.
‌وی با تاكید بر اینكه محروم كردن كارگران از قوانین حمایتی هرگز نمی‌تواند انگیزه‌ای برای استخدام ‌باشد گفت: اگر این ادعای آقایان مخالف قانون كار درست بود، امروزه 52 هزار كارگر اخراج نمی شد.

سپاه پاسداران برای طرح توسعه فازهای ۱۵ و ۱۶ پارس جنوبی، مجوز برداشت یک میلیارد دلار از حساب ذخیره ارزی را دریافت کرده است.

هزینه اجرای این دو فاز، دو میلیارد دلار برآورد شده است.
سرتیپ رستم قاسمی، فرمانده قرارگاه خاتم‌الانبیاء (وابسته به سپاه) امروز شنبه به خبرگزاری مهر گفت که این مجوز به منظور تامین بخشی از �مشکلات مالی� این پروژه‌ها از سوی شورای اقتصاد صادر شده است.
به گفته آقای قاسمی، مراحل اداری برداشت از حساب ذخیره ارزی از سوی بانک مرکزی در حال انجام است.
این فرمانده سپاه افزوده که برداشت منابع مالی از حساب ذخیره ارزی، به اجرای این پروژه‌ها شتاب بیشتری خواهد داد.
قاسمی همچنین از اعلام آمادگی قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء برای مشارکت در فازهای جدید میدان پارس جنوبی خبر داد و گفت: �اگر وزارت نفت عنایت کند، قطعا در فازهای جدید پارس جنوبی حضور می‌یابیم.�
آن‌طور که خبرگزاری مهر گزارش کرده است، عملیات ساخت پنج فاز ۱۲، ۱۵، ۱۶، ۱۷و ۱۸ پارس جنوبی در حال اجرا است که با توجه به �عدم تامین به موقع منابع مالی�، اجرای این فازها هر یک با تاخیرهایی همراه هستند.
به گفته سرتیپ قاسمی، قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء تاکنون در حدود ۵۰۰ میلیون دلار از منابع داخلی خود در طرح توسعه فازهای ۱۵ و ۱۶ پارس جنوبی هزینه کرده است.
میدان پارس جنوبی، بزرگترین میدان گازی جهان است که نزدیک به ۵۰ درصد گاز ایران و ۹ درصد گاز جهان را در خود دارد.
ذخیره این میدان، ۱۴ تریلیون مترمکعب گاز، حدود ۱۷ میلیارد بشکه میعانات گازی و ۵ میلیارد بشکه نفت برآورد شده است.
ایران برای بهره‌برداری از این میدان گازی ۱۸ فاز در نظر گرفته است که فاز‌های ۱۵ و ۱۶ پارس جنوبی برای استحصال گاز شیرین در نظر گرفته شده‌اند.
آن‌طور که فرماندهان سپاه اعلام کرده‌اند‌، چهار درصد از پروژه‌های کشور در دست قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء است.
این قرارگاه تاکنون بیش از ۱۵۰۰ پروژه بزرگ و نیمه بزرگ را در ایران به انجام رسانده است.

سفير : نرخ بیکاری در سه ماهه اول سال 1388 نسبت به سه ماهه اول سال 1387 به طور چشم‌گیری افزایش یافت.
به گزارش الف، براساس یک گزارش رسمی، در حالیکه نرخ بیکاری در بهار 87 به میزان 9.6 درصد بوده است، در بهار 88 این نرخ به 12.5 درصد افزایش یافت.
بخش تولید به دلایلی مانند: سیاست انقباضی مالی دولت، سیاست انقباضی پولی بانک‌ها، رکود جهانی و مسایل سیاسی داخلی و خارجی دچار رکود بوده است.

علت افزایش نرخ بیکاری با توجه به واقعیت مذکور فهمیده می‌شود. به عنوان مثال در بخش ساختمان، سرمایه‌گذاری در ساختمان‌های جدید شهری از 77.5 هزار میلیارد ریال در بهار 87 به 73.7 هزار میلیارد ریال (به قیمت جاری) در بهار 88 کاهش یافت. این به معنی کاهش 5 درصدی در سرمایه گذاری در بخش ساختمان شهری است.

مهر: رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس اعلام کرد تا کنون 60 نفر از نمایندگان برای امضاء طرح استیضاح علی اکبر محرابیان وزیر صنایع اعلام آمادگی کرده اند.

سلیمان جعفرزاده نماینده ماکو و چالدران در حاشیه برگزاری جلسه علنی روز سه شنبه مجلس در جمع خبرنگاران پارلمانی با اعلام این خبر اظهار داشت: طرح استیضاح محرابیان فردا نهایی خواهد شد و هفته آینده به مجلس تقدیم می شود.

وی  تعطیلی صنایع کشور، عدم تحول در صنایع در دوران تصدی محرابیان، انتصاب اقوام و آشنایان در سمتهای مهم بدون کارشناسی و تخصص ، ارائه آمار و اطلاعات غلط را از جمله محورهای مهم این طرح خواند .

جعفرزاده گفت : وزارت صنایع هیچگونه چتر حمایتی در کشور ما ندارد و از دوران تصدی محرابیان هیچ تحولی در صنایع ایجاد نشده است.

دولت در واریز درآمدهای وصولی از محل واگذاری‌ها 48 درصد انحراف داشته است.

گزارش كمیسیون ویژه نظارت و پیگیری اجرای سیاست‌های كلی اصل 44مجلس كه در صحن علنی پخش و بخشی از آن نیز قرائت شد، از انحراف 48درصدی وصولی خزانه از محل واگذاری‌ها حكایت داشت، حكایتی كه با انتشار جزئیات گزارش كمیسیون ویژه نظارت و پیگیری اجرای سیاست‌های كلی اصل 44 مجلس، چالش‌های جدیدی را بر سر راه عملكرد دولت بلند كرد و به نوعی بر نگرانی‌های كارشناسان كه در سال‌های اخیر نسبت به عملكرد دولت هشدار می‌دادند، صحه گذاشت و با نظرات و نگرانی‌های چند سال اخیر كارشناسان اقتصادی همسو شد.
در سال‌های اخیر همواره كارشناسان اقتصادی نسبت به اجرای سیاست‌های كلی اصل 44 هشدار داده و واگذاری‌ها به صورت اسمی را خصوصی سازی ندانسته و معتقد بودند كه واگذاری‌های انجام شده در سال‌های اخیر عمدتا به واگذاری سهام منتهی شده است و همچنان مدیریت و اداره واحدهای واگذار شده با دولت بوده كه این امر نه تنها خصوصی سازی را محقق نكرده بلكه سایه دولت را بر سر سرمایه‌گذاران گسترده است.

حال این گزارش ابعاد دیگری از نگرانی را به نمایش گذاشت و بر اساس آن در این گزارش كه به بررسی نحوه اجرای سیاست‌های كلی اصل 44 قانون اساسی در وزارتخانه‌های نفت، نیرو، صنایع و معادن و همچنین نحوه واگذاری سهام شركت مخابرات پرداخته است و واگذاری مخابرات را نیز زیر سوال برده با اشاره به انحراف عملكرد 48 درصدی نسبت وصولی‌های خزانه از محل واگذاری‌ها نسبت به رقم مصوب بودجه كشور در سال 87 نگرانی دیگری را رقم زد. كمیسیون ویژه نظارت و پیگیری اجرای سیاست‌های كلی اصل 44 در گزارش خود با اشاره به اینكه تكالیف قانونی انجام نشده دولت نیز از مواردی است كه اجرای سیاست‌های اصل 44 را با مشكلات جدی و عدم هماهنگی مواجه ساخته است، نسبت وصولی‌های خزانه از محل واگذاری‌ها به درآمد پیش‌بینی شده (ردیف 310501 بودجه 87)، 52.2 درصد اعلام می‌كند كه این رقم نشان دهنده انحراف 47.8 درصدی عملكرد است. همچنین این گزارش در حالی به انحراف حدود 48 درصدی دولت در واریز درآمدهای وصولی از محل واگذاری‌ها خبر می‌دهد كه در همین گزارش آمده است از منابع حاصل از واگذاری معادن در بودجه 87، هیچ‌گونه وجهی به خزانه واریز نشده است.در بخش اول این گزارش كه در 10 بند منتشر شده و به اهم مشكلات و چالش‌های فراروی اجرای سیاست‌های اصل 44 پرداخته و در زیر خلاصه‌ای از این بخش ذكر می‌شود، آمده است:

1 - بر اساس آخرین گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی ( مورخ مهرماه 88) و نیز گزارش‌های وزارتخانه‌های مشمول قانون اصل 44، عمده‌ترین تلاش دولت كه در جای خود قابل تقدیر است، حول محور واگذاری و نیز تدوین آیین‌نامه‌های مورد نیاز و تشكیل ساختارهای مربوطه، متمركز شده و در بقیه بخش‌های سیاست‌های اجرایی اصل 44 خصوصا در موضوعات مقررات‌زدایی، توانمند سازی بخش‌خصوصی و ایجاد فضای كسب و كار و رفع موانع سرمایه‌گذاری و تولید (تكالیف مواد 7 و 28 و 91 قانون) اقدامات قابل توجهی صورت نپذیرفته است.

2 - واگذاری‌ها عمدتا به صورت واگذاری سهام و مالكیت بوده و واگذاری مدیریت‌ها، كمتر انجام گرفته است تا جایی كه بنگاه‌هایی از گروه یك ( كه باید صد در صد سهام و مدیریت آن واگذار شود نظیر شركت‌های خودروسازی) و برخی بنگاه‌های بزرگ گروه دو نیز ( كه بعضا تا 80 درصد سهام آنها واگذار شده نظیر شركت‌های فولاد و مس و... و برخی شركت‌های نفت و پتروشیمی و...) هنوز تحت مدیریت دولت هستند و همین سبب می‌شود كه تصدی‌گری دولت كاهش نیافته و وزارتخانه‌های مربوطه به جای سیاستگذاری، ترسیم خط مشی، تدوین راهبرد، هدایت، نظارت، كنترل و انجام امور حاكمیتی، به رتق و فتق امور جاری این شركت‌ها بپردازد یا آنها را به عنوان ابزار اعمال قدرت تلقی كنند.

3 - ظهور بخش جدیدی در اقتصاد كشور كه امروزه به شركت‌های شبه دولتی شهرت یافته است از چالش‌های جدی اجرای سیاست‌های اصل 44 است. لكن باید توجه كرد كه: اولا: تا تاریخ 15 /8/ 88 مبلغ 81541 میلیون ریال از واگذاری‌های سهام به صورت رد دیون به این موسسات صورت گرفته است. ثانیا: بخش زیادی از مبلغ 190114 میلیارد ریال از سهام خریداری شده تا تاریخ 15 /8/ 88 توسط بخش خصوصی را موسسات سرمایه‌گذاری و شركت‌های وابسته به موسسات مذكور خریداری كرده و بخش عمده دیگر آن توسط شركت‌های خریداری شده كه در قالب بخش خصوصی عمل كرده‌اند ولی در واقع شبه دولتی هستند و به نهادهای حكومتی وابستگی دارند و لذا خریداران بخش خصوصی حقیقی كمترین سهم را دارا هستند. ثالثا: اینگونه شركت‌ها نه دولتی هستند كه حاكمیت دولت و نظارت پذیری مجلس و دیگر نهادهای نظارتی را پذیرا باشند و نه‌خصوصی كه قواعد رقابت‌پذیری را رعایت كنند.رابعا: بر اساس گزارش سازمان بورس و اوراق بهادار تا تاریخ 31 /6 /88 سهم شركت‌های سرمایه‌گذاری، صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی، 41.1 درصد مالكیت سهام بورس و سهم اشخاص حقیقی 21 درصد، سهام عدالت 16 درصد و نهادهای دولتی 5 /16 درصد، بانك‌های دولتی و غیردولتی 4.2 و تعاونی‌ها 1.2 است.

4 - طبق ماده 34 قانون اصل 44، دولت موظف است تا 40 درصد مجموع ارزش سهام بنگاه‌های قابل واگذاری را در هر بازار موضوع گروه دو (یعنی شركت‌های صدر اصل 44 )، تحت عنوان سهام عدالت به افراد واجد شرایط واگذار كند.

5 - برخی اقدامات مغایر با سیاست‌های اصل 44 ( در طول سال‌های پس از ابلاغ سیاست‌ها) نیز از جمله چالش‌های مهم در این خصوص است.
بدیهی است، موضوع اجرای قانون كار و پرداخت عادلانه حقوق و مزایا و جلوگیری از بهره كشی از نیروهای شركتی وظیفه‌ای جداگانه است كه باید انجام شود ولی استخدام مستقیم و افزایش عائله‌مندی دولت، با سیاست‌های اصل 44 و قوانین برنامه چهارم و مدیریت خدمات كشوری مغایرت دارد.
عدم واریز منابع حاصل از واگذاری معادن به بودجه
6 - تكالیف قانونی انجام نشده دولت نیز از مواردی است كه اجرای سیاست‌های اصل 44 را با مشكلات جدی و عدم هماهنگی مواجه ساخته است.
1 - 6 - عدم اجرای بند الف سیاست‌های ابلاغی به صورت كامل و هماهنگ و عدم انجام تكلیف قانونی در واگذاری شركت‌های گروه یك و تداوم تصدی‌گری در این گروه.
2 - 6 - عدم اجرای بندهای جزء 1 و 3 بند الف تبصره 4 قانون بودجه سال 86 و نیز بندهای 37 و 38 قانون بودجه سال 87 در خصوص واگذاری‌ها طبق نظر سازمان بازرسی كل كشور و دیوان محاسبات كشور.
3 - 6 - نسبت وصولی‌های خزانه از محل واگذاری‌ها به درآمد پیش‌بینی شده (ردیف 310501 بودجه 87)، 2 .52 درصد بوده و 47.8 انحراف عملكرد داشته و از منابع حاصل از واگذاری معادن در بودجه 87، هیچ گونه وجهی به خزانه واریز نشده است.

7 - هیات داوری، موضوع مواد 20 تا 23 قانون برنامه سوم توسعه، تنفیذ شده در ماده 9 قانون برنامه چهارم و ماده 30 قانون اصل 44 تاكنون 61 مورد شكایت در مورد واگذاری‌ها را بررسی كرده كه 30 شكایت از ناحیه خریداران و 31 فقره از ناحیه سازمان خصوصی‌سازی بوده كه عمدتا مربوط به عدم پرداخت اقساط توسط خریداران است. لكن برخی از شكایات خریداران از این قبیل است: عدم شفافیت اطلاعات داده شده، عدم ارزیابی دقیق اموال و مشكلات حقوقی آن، قیمتگذاری‌ها، در وثیقه بودن برخی سهام‌های واگذار شده و یكطرفه بودن قراردادها...

8 - هدف كلی ابلاغ سیاست‌های اصل 44، ایجاد رونق اقتصادی در كشور و نیل به اهداف چشم‌انداز است كه چنانچه در سرلوحه فعالیت‌های سه قوه قرار نگیرد طرح‌های مهمی چون تحول اقتصادی و هدفمندسازی یارانه‌ها، تحت الشعاع عدم اجرای آنها قرار خواهد گرفت و به شكست می‌انجامد. این گزارش كه در ادامه با بررسی نحوه اجرای سیاست‌های كلی اصل 44 قانون اساسی در وزارت خانه‌های نفت، نیرو، صنایع و معادن و همچنین نحوه واگذاری سهام شركت مخابرات، این واگذاری را نیز زیر سوال برده و در عین حال از روند كند اجرای اصل 44 در وزارت نفت نیز گلایه كرده است و به این ترتیب به نظر می‌رسد این گزارش فصل جدیدی از چالش‌های عملكردی را در مقابل دولت و در مواجهه دولت با مجلس باز خواهد كرد.

بر اساس تصميم كه به تازگي در استانداري قزوين اتخاذ شده است، تمامي 240 كار كه اين واحد توليد بايد در قالب تسويه حساب، معرفي بيمه بيكاري و يا بازنشستگي به همكاري خود با اين واحد توليدي پايان دهند.

كريمي دبير اجرايي خانه كارگر قزوين در گفتگو با ايلنا، گفت: در استان قزوين ديگر كارخانه‌اي به نام گوشت زياران وجود ندارد،‌ زيرا به دليل مديريت غلط بخش خصوصي اين كارخانه از مدتي پيش تعطيل شده است.

وي افزود: 240 كارگر در كارخانه گوشت زياران كه به كشتار گوشت دام و بسته‌بندي آن مشغول بودند كه پس از واگذاري اين كارخانه به بخش خصوصي در 2 سال گذشته، مديريت جديد به جاي تهيه دام و كشتار آن، به كارهاي چون توزيع لوازم آرايشي بهداشتي پرداخت و در نتيجه باعث افزايش بدهيهاي كارخانه و تعطيلي آن شد.

وي افزود: به تازگي مالكيت اين كارخانه از بخش خصوصي سلب شده است اما چون سازمان خصوصي‌سازي به نمايندگي از دولت قادر به نگهداري كارخانه نيست،‌ قرار است تمامي كارگران مرخص شوند.

وي با يادآوري اينكه بيش از 80 درصد كارگران اين كارخانه بيش از 20 سال سابقه دارند گفت: از اين پس كارگران بايد در كنار دريافت مستمري بيمه بيكاري منتظر يافتن شغل جديد يا فدراسيون موعد بازنشستگي خود شوند.

وي تاكيد اين وضعيت در حالي است كه مديريت خصوصي برابر قانون متعهد شده بود حداقل تا 5 سال كارگران فعلي را حفظ كند.

حیات نو : گروه داخلي- يک مرجع تقليد در انتقاداتى صريح به وضعيت اقتصادى کشور اشاره و از افزايش مداوم قيمت‌ها به شدت انتقاد کرد.به گزارش خبرگزارى‌ها آيت‌الله العظمى نورى همدانى در جمع مديران يکى از ارگان‌هاى کشور، با اشاره به چند سفر خود به عربستان در طى 40 سال گذشته گفت: «در اين مدت قيمت‌ها در اين کشور همچنان ثابت است اما چرا ما نمى‌توانيم اين کار را در کشورمان علمى کنيم؟»وى تصريح کرد: «بايد در کشورمان قيمت‌ها ثابت بماند و براى اين‌کار به يک سيستم نظارتى قوى روى قيمت‌ها نياز داريم.»

اين مرجع تقليد افزود: «دريافت ديرکرد وام که در بانک‌هاى کشور رواج دارد، حرام و ربا است که همين موضوع از مصيبت‌هاى کشورمان است.»وى با تاکيد بر اينکه بسيارى از اوراق قرضه و مشارکت‌ها در حکم رباست، اظهار داشت: «تا زمانى که ربا را از اقتصاد جدا نکنيم مشکلات اقتصادى وجود خواهد داشت.»

آيت‌الله نورى همدانى يادآور شد: «مسئولان کشور ما در ترکيه پيشنهاد اجراى بانکدارى اسلامى را مى‌دهند، اما هنوز نتوانسته‌اند آن را در ايران اجرا کنند در صورتى که اگر بانکدارى اسلامى را اجرا کنيم اقتصاد ما هم از خطر محفوظ خواهد ماند.» اين مرجع تقليد در پايان با اشاره به طرح هدفمندسازى يارانه‌ها از افزايش بى‌رويه قيمت برنج انتقاد کرد و ابراز اميدوارى کرد که هدفمند شدن يارانه‌ها موجب نارضايتى مردم نشود.

بانک جهانی طی تحلیلی از هدفمند کردن یارانه ها در مصر اعلام کرد عدم دسترسی به اطلاعات اقتصادی دقیق خانوارها باعث شکست برنامه‌های دولت در این بخش شده است. خبرگزاری فارس نوشت:بانک جهانی پیشتر گزارش جامعی را در مورد انجام اصلاحات اقتصادی در مصر پرداخته و با اشاره به ناکارآمدی نظام پرداخت یارانه ها در این کشور خواهان انجام اصلاحات حساب شده در این زمینه شده است. از نظر بانک جهانی اصلاحات در بخش یارانه ها باید در دو بخش مواد غذایی و انرژی در مصر به اجرا گذاشته شود.بانک جهانی در بحث از یارانه مواد غذایی این بخش را مهمترین بخش شبکه تامین اجتماعی در مصر معرفی کرده است. نظام پرداخت یارانه در مصر ناکارآمد بوده و یک چهارم تا یک سوم افراد فقیر این کشور از این یارانه ها بهره کافی نمی گیرند. علت اصلی بالا بودن هزینه های پرداخت یارانه های مواد غذایی در مصر ، غیر هدفمند بودن آن است به طوری که بخش زیادی از یارانه ها به اقشار ثروتمند اختصاص می یابد. در عین حال بانک جهانی تاکید کرده است: هدفمند کردن یارانه ها باید علاوه بر منتفع شدن بیشتر فقرا ، آسیب و ضرر کمی برای ثروتمندان داشته باشد. دو علت و توجیه اصلی برای اصلاح نظام یارانه مواد غذایی در مصر وجود دارد : موثر نبودن و عدم کارایی نظام فعلی و هزینه بالا. بسیاری از افراد فقیر و آسیب پذیر یارانه مواد غذایی را دریافت نمی کنند و بخش کمی از یارانه ها به اقشار کم درآمد اختصاص پیدا می کند. مساله مهم دیگری که موجب شکست برنامه های پرداخت یارانه در مصر شده است ، عدم دستیابی به اطلاعات اقتصادی خانوارهای این کشور است . مسلما بدون دستیابی به اطلاعات شفاف و دقیق ، امکان اجرای دقیق برنامه های اقتصادی میسر نخواهد بود.

مهر: رئیس اتحادیه کشوری طلا و جواهر از افزایش قیمت انواع سکه در بازار خبرداد و اعلام کرد امروز قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم به 263 هزارو 500 تومان رسید.

محمد کشتی آرای امروز قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم را 263 هزارو 500 تومان، قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح جدید را 262 هزارو 500 تومان، قیمت هر قطعه نیم سکه را 137 هزار تومان و قیمت هرقطعه ربع سکه بهار آزادی را 69 هزار تومان اعلام کرد.

رئیس اتحادیه کشوری طلا و جواهر همچنین قیمت هر گرم طلای زرد 18 عیار در بازار را 26 هزار و 250 تومان اعلام و گفت: هچنین قیمت هر اونسطلای جهانی نیز به هزارو 109 دلار رسید.

وی دلیل افزایش قیمت طلا و سکه در بازار داخلی را متاثر از افزایش قیمت طلای جهانی دانست و عنوان کرد: کاهش ارزش دلار و افزایش تقاضا باعث افزایش قیمت طلای جهانی شده است.

کشتی آرای اضافه کرد: بانکهای مرکزی برخی از کشورها در حال خرید طلا از صندوق بین المللی پول به دلیل افزایش تقاضا هستند که این امر باعث افزایش قیمت جهانی طلا شده است.

رئیس کل بانک مرکزی نیز پیش از این در این خصوص با اشاره به افزایش قیمت جهانی طلا و به تبع آن افزایش قیمت سکه در بازار داخلی گفته بود: بانک مرکزی 5 میلیون قطعه سکه ضرب کرده تا چنانچه قیمت سکه به طور کاذب در بازار افزایش یابد آن را وارد بازار نماید، اما این امر به منزله هدر دادن منابع کشور است.

محمود بهمنی در خصوص تدابیر بانک مرکزی برای جلوگیری از نوسانان قیمت سکه در بازار گفته بود: افزایش قیمت سکه و طلا ناشی از افزایش قیمت جهانی طلا است و ناشی از بازار داخلی نیست.

وی عنوان کرده بود: اگر قیمت سکه بخواهد به صورت کاذب افزایش یابد بانک مرکزی به حد کافی سکه ضرب کرده است که آن را وارد بازار می کند.

رئیس کل بانک مرکزی  خاطرنشان کرده بود: هم اکنون لزومی به ورود سکه زیاد به بازار وجود ندارد، زیرا این قیمت واقعی است و اگر بخواهیم قیمت را کاهش دهیم تنها ذخایر کشور را در جیب عده ای ریخته ایم به همین دلیل چنین کاری را نکردیم.

بهمنی افزود: اگر هم اکنون قیمت غیر متعال باشد چنین کاری را خواهیم کرد

وزير مسكن معتقد است هدفمند شدن يارانه‌ها هيچ تاثيري در بازار مسكن نخواهد گذاشت.
 

علي نيكزاد در اين باره گفت: يك پيش‌بيني وجود دارد مبني‌بر اينكه با واقعي شدن قيمت حامل‌هاي انرژي، ممكن است هزينه توليد برخي مصالح ساختماني افزايش يابد، اما براي جلوگيري از اين اتفاق، دولت راهكار انديشيده است.

وي افزود: وزارت صنايع از محل درآمد حاصل از حذف يارانه‌ها بودجه‌اي به صنايع اختصاص خواهد داد تا بخشي از هزينه‌هاي گاز و برق مصرفي در واحدهاي توليدي از اين طريق تامين و پرداخت شود.

وزير مسكن تصريح كرد: قيمت مسكن نيز به هيچ وجه بعد از هدفمند شدن يارانه‌ها، افزايش نخواهد يافت، چون عاملي براي تحريك وجود ندارد.

نيكزاد گفت: در راستاي طرح هدفمند كردن يارانه‌ها با توجه به برنامه‌ريزي‌هاي كارشناسي آسيب جدي نخواهيم ديد و مردم در بخش‌هاي توليدي، صنعتي و زيرساختاري از يارانه‌ها به طور مستقيم برخوردار خواهند شد.

مهر: نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دولت اجازه دادند صد در صد درآمد حاصل از هدفمند کردن یارانه ها را در قالب قانون بودجه هزینه کنند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز یکشنبه پس از یک ساعت و نیم بحث در ماده 16 لایحه هدفمند کردن یارانه ها آن را به تصویب رساندند. با این مصوبه هم اختیارات نظارتی مجلس حفظ شد و هم اختیار دولت در خصوص نحوه هزینه کرد و درآمد حاصل از هدفمند کردن یارانه ها تامین شد و مغایرت واگذاری صدر درصد اختیارات به دولت با مصوبه مجلس در ماده 13، رفع شد. بر اساس این مصوبه مجلس دولت مجاز شد در راستای اجرای این قانون وجوه حاصل را به ردیف درآمدی مربوط مندرج در قانون بودجه واریز و معادل صد در صد اعتبار تحت عنوان اعتبارات موضوع هدفمند سازی یارانه ها (درآمد - هزینه) را هزینه کند. نمایندگان مجلس در ماده 13 دولت را مکلف کردند که تمام منابع حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها را به حساب خاصی به نام هدفمند کردن یارانه ها نزد خزانه داری کل واریز کند. همچنین بر اساس تبصره یک این ماده دولت مکلف شد اعتبارات منابع را در 4 ردیف در لایحه بودجه سنواتی درج کند.

ایلنا: یك عضو فراكسیون خط امام(ره) تقاضای استرداد لایحه هدفمند كردن یارانه‌ها از سوی دولت را فرصت خوبی دانست تا با ممانعت از اجرای این لایحه، مردم دچار مشكل نشوند.

قدرت‌الله علیخانی عضو فراكسیون كارگری مجلس با اشاره به اینكه پیش از این نیز به بحران‌های ناشی از اجرای لایحه هدفمند كردن یارانه‌ها در كشور هشدار داده بود، اظهار داشت: با اجرای چنین قانونی وضعیت معیشتی مردم به مراتب بدتر از قبل می‌شد.

به گفته وی در حال حاضر كه دولت درخواست استرداد این لایحه را ارائه داده است، بهترین فرصت است تا مجلس نیز با دولت همكاری كرده تا این لایحه را مسترد كند. چراكه دولت نیز به این امر واقف شده كه با اجرای این لایحه دچار مشكلات عدیده‌ای خواهد شد.

علیخانی درخواست استرداد لایحه هدفمند كردن یارانه‌ها بهانه‌ای برای خلاص شدن دولت از اجرای این لایحه دانست و افزود: از آنجا كه پیشنهاد بازگشت به لایحه دولت، در مورد ماده 13 این لایحه، در جلسه روز چهارشنبه تنها با 15 رای موافق مواجه شد؛ نشان‌دهنده آن است كه مجلس هم صداست و به دنبال كاهش تنش‌های اجتماعی است.

وزارت خزانه داری آمریکا یکی از شرکت های تابع بانک ملت را  تحریم کرده است.
بر اساس بیانیه ی روز پنجشنبه ی وزارت خزانه داری آمریکا،  بانک مالزیایی "فرست ایست اکسپورت" که  مالکیت یا کنترل  آن در اختیار بانک ملت ایران قرار دارد تحت فرمان 13382 رئیس جمهور آمریکا قرار می گیرد.
به موجب این فرمان دارایی های موسساتی که در تولید سلاح های کشتار جمعی بطور مستقیم و یا غیر مستقیم نقش دارند مسدود می شود.
وزارت خزانه داری آمریکا پیش تر در سال 2007 بانک ملت را به اتهام نقل و انتقال میلیونها دلار و انجام سایر خدمات مالی سازمان انرژی اتمی ایران و نیز شرکت مالی اقماری آن یعنی انرژی نوین تحت تحریم قرار داد.
سازمان انرژی اتمی و شرکت انرژی نوین نیز مطابق فرمان یاد شده و همچنین قطعنامه های 1737 و 1747 شورای امنیت سازمان ملل متحد تحریم هستند.
  به موجب تصمیم روز پنجشنبه ی وزارت خزانه داری آمریکا دارایی های "علی دیوانداری" مدیر کل بانک ملت و نیز بانک فرست ایست اکسپورت که موسسه اقماری بانک ملت نامیده شده نیز مسدود می شوند.
به گزارش شبکه بی بی سی، استوارت لیوی معاون امور تروریسم و اطلاعات مالی وزارت خزانه داری آمریکا اظهار امیدواری و ادعا کرده  که تصمیم اخیر واشنگتن این "آگاهی" را به بانک ها و موسسات جهانی بدهد که بانک مالزیایی یاد شده "بازوی بانک ملت است؛ موسسه ای که با نقض قطعنامه های شورای امنیت به برنامه های اتمی ایران کمک کرده است."
بنا بر اعلام وزارت خزانه داری آمریکا،  بانک ملت اواخر سال 2008 از دولت مالزی مجوز ایجاد بانک "فرست ایست اکسپورت" را در این کشور کسب کرده است.
بانک ملت که تماما دولتی بود اوایل سال جاری بسوی خصوصی شدن گام برداشته و انتظار می رود طی دو سال آینده 80 درصد از مالکیت خود را به بخش خصوصی واگذار کند.

"جهنم فقط برای شرابخوار نیست برای بی‌عرضه هم هست. اگر اقتصاد مملکت آسیب ببیند دین نیز آسیب می‌بیند."

يك نماينده مجلس از دستكاري ارقام واردات بنزين، قبل از ورود به كشور خبر داد.‌
مويد حسيني صدر عضو كميسيون انرژي مجلس در گفت‌وگو با «فردا» از منطبق نبودن ‌ميزان خريد واقعي و ميزان ثبت در فاكتور خريد در خارج از كشور خبر داد و گفت: فاصله قيمت بنزين در ‌دو منطقه باعث ايجاد چاه قيمتي شده كه خودبه‌خود زمينه ورود سوءاستفاده كنندگان اعم از اشخاص عادي و ‌دولتي را فراهم مي‌آورد. ‌
نماينده شيراز با اشاره به رقم بالاي قاچاق سوخت در ايران تصريح كرد: روش‌هاي مرسوم قاچاق سوخت از اين ‌سوي مرز به كشورهاي همسايه، نمي‌تواند باعث قاچاق 12 ميليون ليتري در كشور شود، بنابراين بخشي از ‌قاچاق بنزين در آن سوي مرز به وسيله برخي افراد هنگام خريد بنزين انجام ‌مي‌شود.‌
وي خاطرنشان كرد: برآوردها نشان مي‌دهد حدود 10 تا 15 درصد بين بنزين خريداري شده و فاكتور شده، ‌تفاوت وجود دارد.‌ اين گفته صدر به معناي آن است كه 2 تا 3 ميليون ليتر بنزين بين فاكتور و ميزان خريد واقعي فاصله وجود ‌دارد.
به عبارت ديگر مثلا 18 ميليون ليتر بنزين خريداري، اما در فاكتور فروش رقم 21 ميليون ليتر ذكر مي‌شود. در اين ميان در حالي كه دولت پول 21 ‌ميليون ليتر بنزين را داده اما 18 ميليون ليتر بنزين وارد كشور شده است.
سود حاصل از اين عدد سازي ساده ‌با قيمت هر ليتر بنزين روزانه بين 1 تا 5/1 ميليارد تومان است.‌ اين قاچاق در حالي انجام مي‌شود كه دولت به عنوان تنها تامين كننده انحصاري، خريد بنزين مورد نياز كشور ‌را بر عهده دارد، با اين حال توانايي جلوگيرياز قاچاق به اين شكل واضح را ندارد.

نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي عنوان كرد: نامه‌اي كه احمدي‌نژاد در حين سخنان خود تقديم رئيس مجلس كرد، نامه استرداد لايحه هدفمندكردن يارانه‌ها بود، اما استرداد اين لايحه صرفا با يك نامه قابل انجام نيست.
علي مطهري در گفت‌وگو با ايسنا، با اشاره به مسايلي كه درباره لايحه هدفمندكردن يارانه‌ها امروز در مجلس بين دولت و مجلسي‌ها رخ داد، گفت: نگراني آقاي رئيس‌جمهور از اين كه منابع مالي لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها در بودجه سنواتي قرار بگيرد، بجا نيست.
مطهري با بيان اين كه مجلس هيچ گاه در لايحه بودجه آن مقدار دخل و تصرف نمي‌كند كه مغاير با لايحه تحول اقتصادي باشد، گفت: بر اين اساس، دست دولت بسته نخواهد شد. كما اين كه همدلي لازم بين مجلس و دولت وجود دارد و اگر ماده 13 اين لايحه به همين صورتي كه تصويب شده باقي بماند، هيچ محدوديتي براي دولت ايجاد نمي‌شود.
مطهري با بيان اين كه هيچ تنش واقعي بين دولت و مجلس نیست، خاطرنشان كرد: آقاي رئيس‌جمهور عنوان كرد كه اگر ماده 13 لايحه به همين شكل تصويب شود، درخواست استرداد لايحه را خواهم داشت.
نماينده تهران در مجلس توضيح داد: بازگرداندن لايحه به اين صورت است كه پس از مطرح شدن در مجلس مخالف و موافق اين استرداد اظهارنظر كرده و پس از آن مجلس بايد به آن رأي دهد.

ایلنا: شایعات تایید نشده‌ای طی چند روز اخیر در مورد ابطال بلوک مخابرات در بازار به گوش می‌رسد كه تاکنون از سوی هیچ مرجع رسمی‌ای تایید نشده است. اگرچه مدیران سازمان خصوصی‌سازی در مقابل مخابرات سکوت خبری خود را ادامه دادند اما صبح امروز محمدرضا رستمی معاون عرضه و ناشران شرکت بورس اوراق بهادار در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، اظهار داشت: در چنین مواقعی يك سهام به علت شایعات، درگیر صف خرید و فروش می‌شود مانند مخابرات که صبح امروز به دلیل شایعات روز گذشته درگیر صف فروش بود. وي افزود: شرکت بورس تنها وظیفه ایجاد شفافیت را خواهد داشت لذا برای بررسی شفافیت این شرکت و مشکلات پیش آمده امروز در کمیته بازار تشکیل جلسه خواهیم داد. وی در ادامه اظهار داشت: همچنین در جلسه امروز، شرکت بورس قصد دارد در مورد توقف نماد حفاری شمال و تسریع در انجام معامله عمده این سهام، اقدامات لازم را انجام دهد. به گفته رستمی نماد حفاری شمال که برای تعدیل سود از چند وقت اخیر متوقف شده می‌بایست برای انجام معامله بلوک 20 درصدی، بزودی در بازار سهام باز شود. وی همچنین در پاسخ به خبرنگار ایلنا، مبنی بر اینکه چرا شرکت بورس برای وضعیت نابسامان مخابرات در بازار سهام اقدامی انجام نمی‌دهد‏، گفت: شرکت بورس هیچ اقدامی جز اعمال شفافیت در مورد سهام نمی‌تواند انجام دهد. بنابراین جمع کردن صف فروش یا خرید سهام مخابرات به عهده شرکت بورس نیست. بنا بر این گزارش پس از شیوع شایعات ابطال معامله بلوکی مخابرات واکنش بازار سهام صبح امروز به این خبر تشکیل صف فروش سهام مخابرات بود. تا ساعت 10 صبح امروز10 میلیون سهم مخابرات روی 3 درصد منفی با قیمت 192تومان معامله شد این در حالی است که سهام مخابرات 13میلیون و 592 هزار صف فروش داشت. همچنین شاخص بورس تهران با رقم 12545واحد روز کاری خود را آغاز کرد اما از آنجا که سهام مخابرات بخش عمده بازار را به خود اختصاص داده است با افت3 درصدی خود و تشکیل صف فروش منجر به تاثیر منفی بر شاخص بورس تهران شد تا آنجا که رقم شاخص تا ساعت 10معادل 12523 واحد تخمین زده شد. شاخص بورس تهران به دنبال تشکیل صف فروش مخابرات 17 درصد منفی شد. بنا بر این گزارش، فعالان بازار سهام بر این اعتقادند که سرنوشت معامله بلوکی مخابرات نیز مانند شرکت صدرا شد چرا که در مورد این شرکت نیز قبل از انجام معامله اخبار و شایعات بسیاری در مورد ماهیت خریداران و برنامه‌های آتی آنها برای سوددهی و بازده بیشتر اعلام شد اما به دنبال این شایعات سهام صدرا بعد از یک افزایش قیمت غیرمنطقی ریزش کرد. همچنین سهام مخابرات نیز بعد از انجام معامله بلوکی بازخوانی سرنوشت صدرا شد چراکه در طول این مدت با اخباری که خریداران این سهم به بازار منتقل کرده‌اند و فعالان بازار را به آینده سهام مخابرات امیدوار کردند این امر منجر به افزایش قیمت سهام مخابرات و اقبال بازار از این سهم شد اما دیری نپایید با شایعاتی مبنی بر ابطال این معامله بار دیگر فعالان بازار به این سهم ناامید شدند.

به گزارش روزنامه اعتماد، یكی از پرحاشیه ترین بانك های خصوصی روز جمعه آغاز به كار كرد. بانك تات كه درباره تركیب سهامدارانش حرف و حدیث بسیاری است در 88/8/8 اولین شعبه خود را در شهر مشهد افتتاح كرد.

در مراسم افتتاح این شعبه جمعی از مدیران ارشد بانك مركزی، وزارت صنایع و معادن، بازرگانی و امیررضا واعظی آشتیانی قائم مقام سازمان تربیت بدنی شركت داشتند. بانك تات هشتمین بانك خصوصی كشور است كه آغاز به كار می كند. در دوره دولت نهم بانك مركزی به جز موافقت با تبدیل موسسه مالی و اعتباری بنیاد مستضعفان به بانك سینا، هیچ مجوزی در زمینه فعالیت بانك های خصوصی صادر نكرد اما در ماه های پایانی دولت به یكباره بانك مركزی در دادن مجوز بانك های خصوصی دست و دلباز شد. به بنیاد شهید مجوز داد تا بانك دی را راه اندازی كند. سپاه موسسه انصار را كه سال ها در حال فعالیت بود توانست تبدیل به بانك كند. شهرداری صاحب بانك شهر شد و دست آخر بانك تات كه پس از چند بار به تعویق افتادن بررسی اساسنامه و پذیره نویسی سرانجام در روز جمعه به طور رسمی اعلام افتتاح شد و ظاهراً از بهمن فعالیت خود را آغاز می كند. اما تات چیست و از آن كیست؟

از ظاهر بانك تا محتوا
بانك تات یك ظاهر دارد و یك محتوا. ظاهر آن تركیب سهامداران آن است كه به طور رسمی اعلام شده اما محتوای آن با یك اسم گره خورده است؛ علی انصاری. انصاری مرد پشت پرده هشتمین بانك خصوصی در جمهوری اسلامی است. او را گرچه رسانه ها با عضویت در هیات مدیره باشگاه استقلال و همانندپنداری با حسین هدایتی عضو متمول باشگاه رقیب شناختند اما باید برای شناخت او به سال ها قبل بازگشت. حتی آنانی كه او را با بازار مبل ایران می شناسند باز هم به عقبه او خوب نپرداخته اند. انصاری كار خود را قبل از بازار مبل آغاز كرده؛ در بازاری كه هیچ ربطی به مبل نداشت. آغاز فعالیت های اقتصادی او به اوایل دهه 70 بازمی گردد؛ زمانی كه به همراه یك شریك دیگر در ضلع جنوبی بازار آهن شادآباد مجتمع تجاری بهاران 1و2 را ساخت. از قبل همین فعالیت ها و ساخت و سازها بود كه توانست كم كم خود را در قامت یك سرمایه دار نشان دهد. اما انصاری چگونه توانست در قامت یك سرمایه دار جلوه كند؟

انصاری كیست
انصاری معمارزاده یی است اهل دان اصفهان كه ظاهراً در ابتدا خانواده متمولی نداشته است و در رده بندی طبقه اجتماعی جزء خانواده طبقه متوسط به شمار می رفته است اما آشنایی با برخی فعالان بازار آهن و ورود به حوزه ساخت و ساز وضع مالی او را دگرگون كرد. ساخت مجتمع تجاری بهاران 1و2 و در ادامه بازار مبل ایران حركت هایی بود كه انصاری به طور شراكتی انجام داد؛ فعالیت هایی كه زمان را برای او به دهه 80 رساند؛ دهه یی كه مقارن با نشست و برخاست او با اهالی سیاست شد. اوج آن همكاری با امیررضا واعظی آشتیانی در فدراسیون دوچرخه سواری و در ادامه باشگاه استقلال بود. در انتخابات ریاست جمهوری نیز او از حامیان جدی محمود احمدی نژاد به شمار می رفت. دهه 80 انصاری را در مسیر جدیدی از فعالیت ها قرار داد. اگر در دهه 70 او را فقط در بازار آهن شادآباد می شناختند در دهه 80 توانست به شهرت برسد. این عقبه انصاری، او را مرد اول بانك تات كرده است زیرا انصاری است كه همه را در تات گرد هم جمع كرده و چنین مجموعه یی را شكل داده است؛ مجموعه یی كه با چند و چون زیادی همراه است.

سهامداران موسس تات
سهامداران تات را سه گروه ورزشی، صنعتی و خانوادگی تشكیل می دهند. گروه ورزشی عبارتند از صندوق اعتباری حمایت از قهرمانان و پیشكسوتان ورزش، كمیته ملی المپیك، فدراسیون روستایی و عشایری، فدراسیون پزشكی ورزشی، فدراسیون فوتبال، فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولین، باشگاه فرهنگی ورزشی استقلال و باشگاه فرهنگی ورزشی پیروزی. چند هفته پیش سایت های اصولگرا نظیر الف و جهان از حاتم بخشی رئیس سابق سازمان تربیت بدنی خبر دادند. بر اساس اخبار سایت های اصولگرا سازمان لیگ در زمان مسوولیت علی آبادی و با دستور وی در اقدامی غیرقانونی دو میلیارد تومان به بانك خصوصی تات كمك كرد.

این سایت ها گزارش دادند از بودجه دیگر فدراسیون های ورزشی نیز برای تاسیس این بانك هزینه شده است. اعطای این مبلغ پول در حالی است كه برخی از فدراسیون های ورزشی از پرداخت حقوق كاركنان خود عاجزند. البته كمیته ملی المپیك در جوابیه یی توضیح داد راه اندازی بانك آرزوی جامعه ورزش بوده كه تاكنون به دلیل كمبود اعتبار عملی نشده بود و راه اندازی تات می تواند پشتوانه مطمئنی برای ورزش كشور باشد. در این جوابیه توضیحی درباره نكات مبهم كمك سازمان ها و زیرمجموعه های سازمان تربیت بدنی داده نشده بود.

از این رو درباره اولین گروه از سهامداران چنین شبهه یی از سوی خود اصولگرایان مطرح شد.

گروه صنعتی سایپا؛ از قرار معلوم 20 میلیارد سهم تات را سایپا خریده است. در واقع 10 درصد از سهام این بانك در اختیار سایپا قرار دارد. درباره حضور سایپا در این بانك دو نكته وجود دارد؛ اول آنكه شركت سایپا در حال راه اندازی یك بانك است تا به طور تخصصی در خدمت خود باشد از این رو مشخص نیست چرا سهامدار موسس یك بانك، شركتی است كه خود تا چند وقت دیگر صاحب بانك می شود؟ نكته دیگر به مدیران بانك مركزی برمی گردد. محمود بهمنی رئیس كل بانك مركزی چند بار به صراحت در پاسخ به حل مشكلات مالی ایران خودرو رقیب سایپا در بازار و دریافت تسهیلات از بانك ها بر فروش سهام شركت بانك پارسیان تاكید كرد. در واقع ایران خودرو باید از سهامدار بودن پارسیان دست می كشید تا سیستم بانكی نیز تعاملات با بانك را از سر گیرد. حال باید از بانك مركزی پرسید چه فرقی بین ایران خودرو و سایپا وجود دارد؟ چرا ایران خودرو نمی تواند در پارسیان سهامدار باشد اما سایپا می تواند سهام تات را در اختیار گیرد؟

گروه سرمایه گذاری تات؛ گروه سرمایه گذاری تات از برادران انصاری است. بنا بر اعلام سایت رسمی تات پایه های اولیه شكل گیری گروه سرمایه گذاری تات در ابتدای دهه 40 شمسی و توسط علی اكبر انصاری در عرصه ساخت و ساز ساختمان های مسكونی و تجاری بنیان گذاشته شد. این سایت اعلام كرده با این حال دهه 60 را می توان اوج فعالیت های حرفه یی و نظام مند این گروه با مدیریت علی انصاری دانست. اما وقتی به كارنامه این گروه نگاه كنید چند كار عمده می بینید.

?بازار آهن غرب

? بازار مبل ایران

?كارخانجات لوله و پروفیل تهران

? كارخانجات تولیدی و صنعتی خوشخواب نوین

?بازار موبایل ایران كه آخری را روی پیراهن استقلال در بازی های لیگ امسال دیده اید و فاز اول همزمان با تات روز جمعه افتتاح شد. برادران انصاری 20 درصد سهام تات را در اختیار دارند. هرچند تمام برادران در زیر چتر علی قرار دارند و ظاهراً تقسیم سهام آن به دلیل برخی موانع قانونی بوده كه اجازه نمی داده یك نفر بیش از میزان مشخصی سهم در اختیار داشته باشد.

تات مخفف یك اسم یا نام قوم
در تبلیغات كه برای تات شده تلاش شده آن را مخفف «تجربه، اعتماد و توسعه» نشان دهند اما در اصل نام قوم برادران انصاری و گروه سرمایه گذاری آنان است. قوم تات در نزدیكی بوئین زهرا قزوین سكنی دارد. انتخاب نام تات برای هشتمین بانك خصوصی نشان دهنده قدرت خاندان انصاری در این بانك خصوصی است.

چرا پذیره نویسی به تعویق افتاد
در اواسط مرداد و براساس مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار قرار بود یك میلیارد از دو میلیارد سهم اسمی بانك خصوصی تات (معادل 50 درصد از سرمایه 200 میلیارد تومانی) ظرف مهلت 60 روز پذیره نویسی شود اما به فاصله یك روز سازمان بورس طی اطلاعیه یی اعلام كرد این پذیره نویسی كه قرار بود به زودی انجام شود تا اطلاع ثانوی انجام نخواهد شد و پس از انجام مقدمات لازم، امكان شروع پذیره نویسی توسط سازمان بورس اعلام می شود. در آن زمان این تاخیر فقط به دلیل عدم بررسی اساسنامه این بانك در جلسه شورای پول و اعتبار كه ناشی از نرسیدن نوبت بود، اعلام شد اما منابع خبری در خصوص تعویق پذیره نویسی دلایل دیگری را اعلام كردند. در خصوص بانك تات گروه سرمایه گذاری تات با دو مساله روبه رو بود؛ اینكه بر اساس قانون گروه های سرمایه گذاری نمی توانند بیش از 10 درصد سهام یك بانك خصوصی را در اختیار داشته باشند در حالی كه گروه سرمایه گذاری تات 20درصد سهام را در اختیار دارد و از قضا این گروه از یك خانواده بود. نكته دیگر نداشتن بدهی معوق از سوی سهامداران موسس بود. ظاهراً این گروه به یك بانك خصوصی 500 میلیون تومان بدهی معوق دارد. این ملاحظات بانك مركزی را در بررسی پرونده این بانك دچار احتیاط كرد البته بعداً برخی منابع ادعا كردند این گروه چنین مشكلی ندارد بلكه بدهی بانكی دارد كه این بدهی نشانگر بدحسابی نیست و برای اخذ مجوز مانع حساب نمی شود. اگر این فرض را بپذیریم سخنرانی احمدی نژاد در نظرآباد را به یاد آورید كه گفت معامله پارسیان به این دلیل ابطال شد كه دو خریدار به بانك ها بدهكار بودند و فروش بانك به این دو بدهكار تخلف است. آیا فرقی بین رستمی صفا و انصاری است؟ اگر داشتن بدهی به بانك ها تخلف نیست و مانع اخذ مجوز بانك خصوصی نیست چرا برای خرید سهام پارسیان از سوی رستمی صفا مانع شد؟ این ابهامات است كه آینده بانكداری خصوصی و آمیخته شدن با سیاست خودی و غیرخودی را پرابهام كرده است.

تشابه تاریخی
علاوه بر آلوده شدن سیاست با اقتصاد، در فضایی كه توزیع سود در بخش های مختلف اقتصادی همگرا نیست و سود بخش ها متعادل نیست این گونه مجوز دادن به بانك های خصوصی زمینه سوداگری را فراهم می كند زیرا در این فضا بانك ها ناچارند با نرخ سود بالا پول های مردم را جمع كنند و برای پرداخت بهره ناچارند آن را در پربازده ترین بخش سرمایه گذاری كنند. نتیجه آن روانه شدن سیل نقدینگی به یك بازار و جذب آن در بخش نامولد اقتصادی می شود. اتفاقی كه در بخش مسكن افتاده نمونه واضحی بر این ادعا است. در چنین بانك هایی مالكیت و سرمایه یكسان انگاشته می شود و سرمایه بانك در اختیار سهامداران آن قرار می گیرد. برخی بانك های خصوصی كه در حال شكل گیری است عمده سهام اش در اختیار كسانی است كه كمترین آورده را خود دارند. آنها با اخذ وام از دیگران و تامین اولیه سرمایه و پذیره نویسی مالك بانك می شوند و زمام كار را در اختیار می گیرند. برای مثال تات اولین بانكی است كه در جمهوری اسلامی 50 درصد از سرمایه خود را از طریق پذیره نویسی جمع كرده است. اما اگر از این موضوع بگذریم در زمان شاه داستان بانك شهریار كه از سوی برادران رضایی راه اندازی شد با فرضیه ابتدایی همانندی زیادی دارد.

برادران رضایی تولیدگرانی بودند كه ابتدا به صورت موجه فعالیت خود را آغاز كردند و در بخش های صنعتی سرمایه گذاری كردند. آنها پس از مدتی بانك شهریار را ایجاد كردند. بانكی از طریق اخذ وام از بانك های دیگر راه اندازی شد و در ادامه با گرفتن وام از خارجیان و توزیع در داخل برای خود روزگار می گذرانید. در واقع در این بانك مدیر و مشتری یكی بود و مدیریت با سرمایه قاطی شد. نتیجه آن شد كه این بانك به مرحله سقوط رسید و پای دربار را نیز به موضوع باز كرد. سرانجام بانك مركزی با محدود كردن سهام برادران رضایی كه محوریت شان با علی رضایی بود توانست بحران را تا حدودی كنترل كند. آیا بانك مركزی از گذشته درس گرفته است؟

عصرایران: شنیده ها حاکی است با حکم سازمان بازرسی کل کشور، مناقصه برگزاری شده که به واگذاری مخابرات منجر شد باطل شد.

 بازرسی سازمان کل کشور طی نامه ای به بورس، سازمان خصوصی سازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و مجلس شورای اسلامی  واگذاری شرکت مخابرات در این مناقصه غیرقانونی را دانسته است.

به دنبال واگذاری شرکت مخابرات اظهارنظرهای ضد و نقیضی درباره منطبق نبودن واگذاری با اصل 44 در فضای رسانه ای کشور مطرح شد و برخی نیز معتقد بودند که مخابرات به سپاه واگذار شده هر چند مدیران عامل شرکت کنسرسیوم برنده در مناقصه اعلام داشته اند بودند هیچ وابستگی به سپاه پاسداران ندارند.